المال مال الله ونحن مستخلفون فيه:
وبذلك فنحن مسؤولون عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا، فلا يجوز أن نكتسب المال من معصية، أو ننفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.
دور المال:
المال هو أداة لقياس القيمة، ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع، فلا يجوز بيعه وشراؤه، ولا تأجيره اإسلا
الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام وهو مرتبط ارتباطاً تاماً بالدين:
فلا تنفصل الأنظمة الاقتصادية في الإسلام عن المبادئ والقيم والأخلاق التي جاء بها الإسلام.
اقتصاد تعبدي:
بمعنى أن حرفة المسلم التي يرتزق منها إذا كانت في الأصل مشروعة، وسلك بها الطرق المشروعة، وابتغى منها كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس، ولم تشغله عن واجب ديني، ولا عن عبادة ربانية، ولا عن عمل صالح يرقى به انقلبت هذه الحرفة إلى عبادة، لذلك تعد عادات المؤمن عبادات، فالحافز المادي في الاقتصاد الإسلامي ليس الهدف الوحيد بل يرتبط برضاء الله، والعمل لللآخرة،
قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)
الرقابة في الاقتصاد الإسلامي ذاتية قبل أن تكون خارجية:
وهي بهذا أشد قوة وأكثر فعالية، وتحقق جميع الأهداف، وتمنع التهرب من أداء الحقوق قال تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ،
وقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء)
فالوازع الداخلي أقوى بكثير من الرادع الخارجي.
التوازن بين المصلحة الفردية والجماعية:
والأخذ بهما وعدم إغفال إحداهما لأن الفرد والجماعة ليسا خصمين، وعند تعذر التوفيق بينهما نغلب مصلحة الجماعة...كنهي النبي عن تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، والاحتكار، والشفعة
التوازن بين الروح والمادة:
وقد حث الإسلام على التوازن بينهما
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
وقال تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِين)
الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي:
ولا يفصل بينهما بخلاف الأنظمة الاقتصادية الأخرى فمن أخلاق التاجر المسلم السماحة، الصدق، الأمانة، والنصح، والقناعة، والتواضع، والرحمة، والابتسامة، وغض البصر، عدم رفع الصوت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة، وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في انتشار الإسلام، ولا سيما في إندونيسيا، والصين.
الاقتصاد الإسلامي اقتصاد موضوعي:
أي أن الأمانة، والتعاون على الخير، والنصح، وتحريم الربا مطبقة على الجميع ؛ مسلمين وغير مسلمين.
المشاركة في المخاطر:
وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم، فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
موارد متميزة للدولة:
ينفرد هذا النظام في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب، لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على استثمار المال بدلا من كنزه، مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران
الملكية الخاصة:
يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها، بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وألا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة، وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
الملكية العامة:
تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة، أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع، وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
نظام المواريث في الإسلام:
يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها، حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته بحسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
الصدقات والأوقاف:
وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
مراقبة السوق:
ولكن دون التدخل في تحديد السعر عن طريق بما يسمى بالمحتسب.
الشفافية:
فقد حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة والشراء منهم قبل أن يعلموا السعر الحقيقي.
تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية:
وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة، ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص
تحريم الربا:
الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.
تحريم الاحتكار:
وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة، لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم، وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
تحريم الاتجار في القروض:
القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى. تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
تحريم بيع الغرر:
وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات، وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح، وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
تحريم الاتجار في المحرمات:
فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات
يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق و دوره في الاقتصاد:
حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق، وإن العديد من الصحابة كانوا من التجار مثل أبو بكر الصديق، و عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وغيرهم. الإسلام
المضاربة:
وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
المرابحة:
وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى، سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
المشاركة:
في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
الإجارة:
أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
السَـلَم:
وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.
